عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9- حاکمیت شرکتی و قوانین و مقررات کشورها

مسائل قانونی با نظریه نئوکلاسیک تأمین مالی شرکت‏آمیختگی زیادی دارد.یک نظریه اثباتی‏ بدون آمیختگی با مسائل حقوقی و تبیین عوامل قانونی،ناقص می‏باشد.تحقیقات اخیر در مورد حاکمیت شرکتی در بین کشورها،اختلافات زیادی را در مواردی همچون تمرکز مالکیت،توسعه‏ بازار سرمایه،ارزش حق رأی و بهره گیری از تأمین مالی خارجی نشان می‏دهد.از آن مهم‏تر اینکه به‏ نظر می‏رسد این اختلافها به شدت به مراقبتهای قانونی تعیین‏شده برای سرمایه‏گذاران جزء بستگی‏ داشته باشد.از این نظر،سطح مراقبت می‏تواند به ماهیت و منطقه جغرافیایی نظام حقوقی یک کشور بستگی داشته باشد.همچنین به نظر می‏رسد نظامهای قانونی متداول در مراقبتهای قانونی از سرمایه‏گذار و ایجاد انگیزه برای رشد بازار سرمایه و پراکندگی مالکیت تأثیر به‏سزایی داشته باشند. اندازه،عمق و نقدینگی بازارهای سهام با کیفیت مراقبتهای قانونی تعیین‏شده برای سهامداران ارتباط‏ مستقیمی دارد.به علاوه از آنجا که ماهیت و کیفیت این مراقبتهای قانون در بین کشورهای‏ مختلف،اختلافات زیادی دارد،نظامهای مشابه با مالکیت متمرکز یا مالکیت پراکنده و با ساختارهای حاکمیتی متفاوت،همه به‏عنوان شرکت در نظر گرفته می‏گردد.آن چیز که در این‏مورد، اهمیت پیدا می‏کند چگونگی برخورد با این مسئله می باشد که چگونه قوانین و مقررات،هم به‏ مراقبتهای قانونی خود از سهامداران اقلیت و هم به طرفداری از خصوصی‏سازی بپردازند (هاون[1]، 2008).

بخش مهمی از مطالعات موجود درمورد حاکمیت شرکتی،فقط شرکتهای بخش عمومی را به‏ صورت تلویحی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهند.این مسئله موضوع را به تعداد اندکی شرکت و در واقع فقط بخشی از فعالیتهای اقتصادی محدود می‏کند.محدود کردن مطالعه حاکمیت شرکتی به‏ شرکتهای بخش عمومی، تحقیقات را از دستیابی به مؤثرترین راهکارهای سازمانی برای به کارگیری‏ فعالیتهای سودمند بازمی‏دارد. بدون در نظر داشتن موج خصوصی‏سازی اخیر،شرکتهای خصوصی‏ کاراترین شکل واحدهای تجاری محسوب می‏شوند.این مسئله سبب گسترش موضوع حاکمیت‏ شرکتی به شرکتهای خصوصی نیز شده می باشد.اگر شرکتها دربرگیرنده مؤسسه‏ها و نهادهای اجتماعی‏ درگیر تولید و فروش کالا و ارائه خدمات باشند،هردو بخش خصوصی و عمومی نظیر بیمارستانها،کلوپها و انجمنها نیز بایستی شامل شوند.پس مسئله حاکمیت شرکتی تقریبا شامل‏ تمامی فعالیتهای اقتصادی یک کشور می‏گردد.( حقیقی،1385)

باتوجه به موج جهانی خصوصی‏سازی و ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی،به مقصود رشد و توسعه اقتصادی کشور براساس عدالت اجتماعی و فقرزدایی بایستی در تهیه و تدوین و بازنگری‏ قوانین و مقررات کشور،کارشناسی‏های لازم صورت گیرد.به کارگیری اصول حاکمیت شرکتی در کشور ما نیز برای توسعه بازار سرمایه امری مهم و اجتناب‏ناپذیر می باشد.در ایران نیز در مورد حاکمیت شرکتی اقداماتی صورت گرفته می باشد اما بسط و گسترش فعالیتهای مربوط به برقراری‏ حاکمیت شرکتی مناسب،ضروری می باشد.مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1383 ویرایش اول آیین‏نامه حاکمیت شرکتی را منتشر نمود.این آیین‏نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریفها،وظایف هیئت مدیره و سهامداران،افشای اطلاعات‏ و پاسخگویی و حسابرسی می باشد.تشکیل شرکت سهامی بورس از دیگر اقدامات در این‏زمینه می باشد‏ که امکان مشارکت اقشار مختلف جامعه در بازار مالی را فراهم می‏آورد.سهامداران در چنین‏ ساختاری براساس اندازه سهام خود رفتار کرده و شرکت در شرایطی که بیشترین آرا بر آن حاکم‏ می باشد،اداره می‏گردد.(دریائی،1388)

[1]– Hanwen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

تهران ارتباط معنی داری هست؟

سوالات جزئی:

آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید